صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يخص تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار تحديث الإطار الضريبي ليشمل مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين.
يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.25.862 الذي يُعدّل المرسوم الصادر عام 2006 بشأن إجراءات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يهدف إلى مواءمة التشريعات الضريبية مع قانون المالية لعام 2025، وتحديدًا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، والتي تم تطبيقها بالفعل في قانون المالية لعام 2024.
يهدف المرسوم الجديد إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بتسجيل مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين على المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الضرائب، وتحديد كيفية التصريح بالإيرادات، وتسديد الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التقنية ذات الصلة.
0 تعليقات الزوار