يشهد ميناء أكادير ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث سرقة مراكب الصيد، والتي تُستخدم في عمليات الهجرة غير النظامية، مما يثير قلقًا بالغًا في الأوساط البحرية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تعد هذه السرقات مجرد حوادث فردية، بل أصبحت سلوكًا متكررًا يكشف عن ثغرات في أنظمة الحراسة والمراقبة، مما يستغله الأفراد والشبكات الإجرامية.
في السياق ذاته، يرى الفاعلون في القطاع ضرورة تبني مقاربة متعددة الأوجه، تشمل تعزيز الرقابة داخل الأحواض المينائية عبر توسيع شبكات المراقبة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتتبع حركة المراكب. كما يطالبون بتشديد الإجراءات القانونية وتنظيم حركة المراكب ومنع الإبحار غير المصرح به.
وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات لتنسيق دولي يهدف إلى استعادة المراكب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المتورطين، مع التأكيد على أهمية تضافر جهود الأمن والموانئ والجهات الفاعلة الأخرى لضمان استدامة قطاع الصيد الحيوي للاقتصاد.

0 تعليقات الزوار