عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يمثل انطلاقة مرحلة جديدة لعرض المغرب في مجال ترحيل الخدمات، بهدف تعزيز مناصب الشغل وجاذبية البلاد في هذا القطاع.
ويقر المنشور الجديد تحفيزا ماديا مباشرا ضمن رؤية “المغرب الرقمي 2030″، عبر آليات دعم مالي جديدة لتشجيع خلق فرص العمل وتأهيل الكفاءات.
وفقًا للمنشور، سيتم إحداث منحة جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على ألا تقل مدة استقرار الأجير عن 18 شهرًا. كما ينص على إعادة هندسة منحة التكوين لتأهيل الموارد البشرية، لتمنح على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة.
ويهدف العرض الجديد إلى إحداث فرص عمل جديدة ورفع عائدات القطاع بحلول عام 2030. وقد تم الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، مع إعادة هيكلة لجنتي القيادة والتقنية لتعزيز الحكامة ومواكبة العرض الجديد. كما يشمل المنشور تمديد العمل بالتدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل والشركات، مع تعديلات لتشجيع الاستثمار وتوزيع أفضل لعائدات النمو.
0 تعليقات الزوار