دخل الجدل حول أسعار الخبز في المغرب مرحلة جديدة من التوتر، مع تبادل الاتهامات بين الهيئات المهنية والمسؤولين الحكوميين بشأن الدعم الموجه للحبوب وتأثيره على استقرار الأسعار.
وخرجت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات للرد على تصريحات رسمية تحدثت عن دعم الدولة للحبوب، مؤكدة أن الدقيق المدعم يُستخدم في أغراض متعددة وأن القطاع لا يستفيد من دعم مباشر.
وتعتبر الفيدرالية أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى شكاوى من عدم التزام بعض المطاحن بالأسعار المعلنة للدقيق. كما أشارت إلى أن الحبوب المدعمة تُستخدم في منتجات ذات أسعار مرتفعة، مما يعقّد حسابات التكلفة الحقيقية للإنتاج.
في المقابل، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من غياب الشفافية وضعف الرقابة، داعياً إلى حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين قبل اتخاذ أي قرار يمس الأمن الغذائي. وطالب المهنيون بوضع حد للاختلالات، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وإدماج القطاع غير المهيكل، إضافة إلى برامج لتأهيل المخابز. وأكد أرباب المخابز على ضرورة إصدار قانون يؤطر المهنة ويحمي حقوق المستهلكين. ويبدو أن ملف الخبز يتجه إلى مزيد من التعقيد ما لم تُفتح قنوات الحوار وتُفرض قواعد واضحة.
0 تعليقات الزوار