قدم الدكتور عبد العزيز بعلي، نائب الوكيل العام للملك، الخطوط العريضة لأطروحته للدكتوراه في القانون الخاص، بعنوان “الدفوع الإجرائية والموضوعية في جرائم الصحافة والنشر بين النص التشريعي والعمل القضائي – دراسة مقارنة”.
وأوضح الباحث أن اختياره لهذا الموضوع جاء نتيجة لارتباطه الوثيق بحرية التعبير وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى التحولات التي شهدها المشهد الإعلامي المغربي بعد صدور مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، معززةً بتجربته المهنية في النيابة العامة.
تظهر أهمية الأطروحة في سعيها لتحقيق التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية، مع التركيز على تحديات القضاء في التعامل مع الإعلام الرقمي.
توزعت الأطروحة على بابين رئيسيين، تناولت الأول الدفوع الإجرائية مع التركيز على الضمانات الشكلية، والثاني الدفوع الموضوعية المرتبطة بجوهر الفعل المرتكب. وخلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات لتحيين التشريع وتعزيز ضمانات حرية الصحافة، مؤكداً أن حماية حرية التعبير يجب أن تتلازم مع صيانة كرامة الإنسان.
0 تعليقات الزوار