وافقت الحكومة، أمس الاثنين، على تعديل يخص تخفيض عتبة ترشح الشباب في لوائح مستقلة مقابل الحصول على الدعم المالي، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما وافق الفريق الحكومي على تخفيض نسبة الدعم العمومي المطلوبة من 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية إلى 2 في المائة.
وقدم هذا التعديل فريق الأغلبية، وحظي بموافقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح مولاي هشام المهاجري، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا التعديل على المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي جاء بعد أن تبين أن النسبة التي أقرتها لجنة الداخلية مرتفعة.
وأشار المهاجري إلى أن تخفيض هذه النسبة يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب دون سن 35 سنة، وتذليل العقبات أمام ترشحهم في الاستحقاقات المقبلة.
0 تعليقات الزوار