أكد فاعلون سياسيون وباحثون أكاديميون، خلال ندوة علمية بالرباط، على ضرورة تخليق الحياة السياسية وتجديد النخب، مع التأكيد على أهمية مواكبة التحول الرقمي لتأهيل الحقل الحزبي المغربي.
انعقدت الندوة، التي نظمتها شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، حول موضوع “تحولات الحقل الحزبي المغربي”، بهدف بحث سبل تجديد الوظيفة السياسية للأحزاب، وتجاوز أعطاب الوساطة، واستعادة ثقة المواطنين، بالإضافة إلى تفاعل الأحزاب مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية.
وفي مداخلته، أشار محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أهمية دراسة مسارات المشهد السياسي الوطني في ظل التحولات العالمية، وشدد على ضرورة تطبيق نماذج حكامة جديدة داخل الأحزاب السياسية، لمواجهة عزوف المواطنين عن الانتخابات وتأثير الرقمنة.
من جانبه، دعا سمير بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تعزيز المحاسبة المجتمعية داخل الأحزاب، معتبرا أنها تفتقر إلى هذه المقاربة، وحث على تبني أساليب تدبير جديدة وفتح المجال أمام المواطنين للمساهمة في بناء المواقع الحزبية.
وشدد عبد الجبار الرشيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على أهمية اعتماد معيار الكفاءة والاستحقاق في اختيار القيادات، وفتح نقاش حول تعاقد سياسي جديد بين الدولة والأحزاب.
وأكد إدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، على ضرورة استرجاع ثقة المواطنين من خلال انخراط جماعي، وتكوين سياسيين أكفاء، وإشراك الشباب في رسم السياسات.
وأوضح أحمد البوز، رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تشخيص أعطاب الحقل الحزبي يهدف إلى تصور آفاق الإصلاح، مؤكدا على استقلالية القرار الحزبي وتجديد النخب.
واختتم عمر حنيش، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإشارة إلى دخول المغرب مرحلة جديدة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، مؤكدا على الدور المحوري للأحزاب السياسية في هذا التحول.
0 تعليقات الزوار