صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية.
ويهدف المرسوم رقم 2.25.861، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تحديد الإطار التنظيمي للدرجة الممتازة المحدثة لفائدة قضاة المحاكم المالية.
وفقًا لبلاغ وزارة العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتضمن المرسوم تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وأنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.
0 تعليقات الزوار