وافقت الحكومة المغربية على تعديل يهدف إلى توسيع نطاق الحجز في المنبع للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
ويهدف هذا الإجراء، الذي جاء استجابة لمقترح تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تعزيز مراقبة المعاملات وتحصيل الضريبة بكفاءة أكبر.
وستعتمد الحكومة مقاربة تدريجية في تطبيق هذا التدبير، مراعية قدرات المقاولات وحجم معاملاتها.
ووفقًا للتعديل، سيبدأ التطبيق المرحلي في فاتح يوليوز 2026، ليشمل المنشآت التي تبلغ أو تتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. على أن يتم توسيعه ليشمل منشآت أخرى في عامي 2027 و2028، بناءً على حجم المعاملات.
0 تعليقات الزوار