صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، متضمنًا خفضًا كبيرًا في رسم الاستيراد على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال، مما يبشر بانخفاض مرتقب في الأسعار.
ووافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على هذا القرار، بعد تصويت الأغلبية في مجلس النواب.
كانت نسبة رسم الاستيراد الحالية على الهواتف الذكية تبلغ 17.5٪، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية من 2.5٪. في السابق، كانت الحكومة قد اقترحت زيادتها إلى 30٪، لكن تم العدول عن هذا القرار للحفاظ على القدرة التنافسية للسوق.
من المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى تقليل أسعار الهواتف الذكية في السوق المغربية، مما يجعلها في متناول المستهلكين ويقلل من الاستيراد غير القانوني.
0 تعليقات الزوار