أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة، النظر في ملفين يتعلقان بتبديد المال العام وصفقات مرتبطة بمؤتمر “كوب 22″، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
يتعلق الملف الأول بقضية تبديد أملاك الدولة، حيث تورط فيها مسؤولون ومنتخبون، وقد أحيل المتهمون على المحكمة بتهم متعددة تشمل تبديد أموال عمومية والتزوير.
في السياق ذاته، يمثل الملف جزءًا من الاختلالات التي رافقت برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رصدت له ميزانية ضخمة، وكشفت التحقيقات عن صفقات مشبوهة واستغلال للعقار العمومي، مع تأجيلات متكررة في القضية.
أما الملف الثاني فيتناول شبهات فساد في صفقات مؤتمر المناخ “كوب 22″، حيث طعنت النيابة العامة في تقرير خبرة قضائية، وقررت المحكمة تأجيله لاستكمال الإجراءات. وتراقب هيئات حقوقية ومدنية القضيتين عن كثب، معتبرة إياهما اختبارًا لقدرة القضاء على مكافحة الفساد.
0 تعليقات الزوار