أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعمه لرفع قيمة الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، ورفضه القاطع لأي تمويل من الشركات.
ووفقًا لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب حول مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة الانتخابات، أوضح لفتيت أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود الحكومة لضمان شفافية الممارسة السياسية.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في وضعية الأحزاب غير المشاركة في العملية السياسية، مشيرًا إلى أن رفضه لتمويل الأحزاب من الشركات يرجع إلى أن الدعم العمومي يمنح للأحزاب باعتبارها تقوم بدور سياسي عام.
كما اعتبر لفتيت أن فتح الباب أمام تمويل الشركات قد يخرج العمل الحزبي عن وظيفته الأساسية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد رفع سقف الدعم المالي المسموح به من الأشخاص الذاتيين.
0 تعليقات الزوار