يواجه المغرب تحديًا في تفعيل مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، رغم الجودة العالية لهذه المؤسسات وفقًا لخبراء، حيث تظل تقاريرها حبرًا على ورق، دون تأثير ملموس على أرض الواقع.
وفقًا لخبراء ومراقبين، يعزى هذا الوضع إلى عدة عوامل، منها الانتقائية في التعامل مع تقارير هذه المؤسسات من قبل الحكومة والجهات المعنية، مما يضعف من جدوى توصياتها.
في السياق ذاته، يرى الخبراء أن إزاحة رؤساء بعض هذه المؤسسات بسبب تقاريرهم التي تنتقد أداء الحكومة، لا يتماشى مع الطموح الملكي والشعبي لتعزيز الشفافية والمحاسبة. ويُشيرون إلى أن الدستور المغربي، على الرغم من تقدمه، يحتاج إلى تفعيل حقيقي للمؤسسات المنصوص عليها.
من جهة أخرى، يطالب الخبراء بتشريع قانون مستقل للجرائم المالية، وإنشاء محاكم مالية جهوية، لتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق إصلاح حقيقي في الإدارة.
0 تعليقات الزوار