أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية مفصلة تقدم من خلالها رؤيتها الحقوقية بشأن القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 8 دجنبر 2025.
وتأتي هذه المذكرة، المكونة من 41 صفحة، في سياق تفاعل المنظمة مع المستجدات التشريعية المرتبطة بالعدالة الجنائية، انسجاما مع مبادئها التأسيسية والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، بهدف الإسهام في تجويد النصوص القانونية وضمان ملاءمتها للالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضحت المنظمة أن إعداد هذه الوثيقة الترافعية نابع من الأهمية البالغة لقانون المسطرة الجنائية، باعتباره الإطار القانوني الذي يحدد حقوق المواطن منذ لحظة توقيفه إلى غاية صدور الحكم، مرورًا بكل الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية والمحاكم.
وأكدت المنظمة أنها أعدّت هذه المذكرة لتُطرح تزامناً مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ، وذلك بهدف مواكبة تطبيقه منذ اللحظة الأولى، وتنبيه الفاعلين المؤسساتيين إلى الجوانب التي تحتاج إلى ضمانات إضافية أو توضيحات تطبيقية.
0 تعليقات الزوار