فتحت النيابة العامة بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، تحقيقاً رسمياً للوقوف على ملابسات انهيار بنايتين سكنيتين في منطقة بنسودة. وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفقاً لمصادر محلية.
في السياق ذاته، أعاد الحادث إلى الواجهة تساؤلات حول المسؤولية الإدارية والرقابية في ملف تراخيص البناء والتوسعات غير القانونية. وجه عدد من المتابعين أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية التي تعاقبت على المنطقة خلال السنوات الأخيرة، معتبرين أن نمط التدبير الحالي يعرض الملفات الحساسة للإهمال.
وطالبت فعاليات مدنية وسكان المنطقة بفتح تحقيق معمق يشمل جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم المسؤولون عن منح تراخيص البناء والمصالح المكلفة بالمراقبة. وأكد المتضررون على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لحماية أرواح المواطنين.
كما شدد متابعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة الميدانية وتشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط البناء، وذلك لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث.
0 تعليقات الزوار