باتت أزمة السكن في المغرب تمثل ضغطًا يوميًا على الأسر، مما يؤثر سلبًا على قرارات الزواج والإنجاب والاستقرار الأسري.
وفقًا للتقارير، تُعرض شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 51 مترًا مربعًا بأسعار تتجاوز 400 ألف درهم في مدن مثل مراكش، مع تصريح رسمي عن أسعار أقل، مما يجعل امتلاك السكن حلمًا مؤجلًا لسنوات طويلة.
كما تفاقمت ظاهرة “النوار” في سوق العقارات، حيث يتفاجأ المواطنون بأسعار مختلفة عن تلك المعلن عنها، مما يؤدي إلى مضاربات وغياب الثقة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، اختفى السكن الاقتصادي والخيارات الموجهة لذوي الدخل المحدود، دون توفير بدائل مناسبة من حيث الجودة والسعر والمساحة.
هذا الضغط السكني المتزايد ينعكس على قرارات الزواج والإنجاب، في ظل معدلات اكتظاظ عالية. يضاف إلى ذلك، تحول توفير السكن إلى معركة شهرية للأسر، مما يضعف قدرتهم على بناء أسر مستقرة ويزيد من الاحتقان في الأحياء المكتظة. ومع تفاقم الضغط الحضري، تظهر مؤشرات مقلقة مرتبطة بالعنف والجريمة، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من وزارة السكنى، التي تواجه مسؤولية سياسية واضحة، تتطلب سياسات تضمن توفير شقق عائلية بأسعار معقولة، والحد من المضاربات في السوق.
0 تعليقات الزوار