برأت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس قاضياً من الدار البيضاء، كان متابعاً بتهم تتعلق بالتلاعب في الملفات القضائية والارتشاء. جاء ذلك بعد إعادة محاكمته إثر قرار صادر عن محكمة النقض.
وفقًا لمصدر مطلع، كان القاضي قد أُدين ابتدائياً واستئنافياً من قبل محاكم الرباط، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية.
استند دفاع القاضي في طعنه إلى اختلالات جوهرية شابت الحكم الصادر في الرباط، خاصةً اعتماد المحكمة على شهادات شهود دون أدلة مادية قاطعة، وغياب تسجيلات أو شهادات مباشرة تثبت واقعة الرشوة.
قضت محكمة النقض بإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس، والتي انتهت إلى تبرئة القاضي من جميع التهم الموجهة إليه. يُنتظر أن يثير هذا الحكم نقاشاً حول معايير الإثبات في قضايا الفساد القضائي، وتأكيداً على مبادئ المحاكمة العادلة وحماية قرينة البراءة.
0 تعليقات الزوار