حسمت محكمة النقض الجدل القانوني بشأن السكن الوظيفي، مؤكدةً على أن استمراره بعد زوال الصفة الوظيفية يعد احتلالًا غير قانوني يستوجب تدخل القضاء المستعجل.
وشدد قرار المحكمة على أن السكن الوظيفي ليس حقًا مكتسبًا أو امتيازًا دائمًا، بل هو مرتبط بممارسة المهام الوظيفية، وبمجرد انتهاء هذه المهام، سواء بالتقاعد أو الإعفاء، يسقط الحق في السكن تلقائيًا.
وأوضحت المحكمة أن دعاوى إفراغ السكن الوظيفي لا تمس جوهر الحق كما يُروج، بل تندرج ضمن التدابير الاستعجالية لوضع حد لاعتداء مادي، مما يخول لقاضي المستعجلات النظر فيها دون الخوض في نزاعات معقدة.
كما رفضت المحكمة اعتبار الاقتطاعات من معاش المستفيد السابق بمثابة إيجار، مؤكدةً أنها مجرد مقابل انتفاع مؤقت مرتبط بالوظيفة، وينتهي بانتهاءها.
0 تعليقات الزوار