يثير عدد من الفاعلين الجمعويين تساؤلات حول عدم توجيه الاعتمادات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية من المال العام لمعالجة أزمة المباني الآيلة للسقوط، والتي تهدد حياة الآلاف في المدن العتيقة والأحياء الهشة.
وفقًا للفاعلين، كان من المفترض أن تساهم هذه الاعتمادات في تأطير المواطنين واقتراح السياسات العمومية، إلا أنها لم تترجم إلى مبادرات أو برامج ضغط جادة لإلزام المنتخبين والحكومات بالتعجيل في حل هذه القضية.
يشير المصدر الحقوقي إلى مفارقة صادمة تتمثل في اضطرار الدولة إلى تحمل عبء معالجة المباني الآيلة للسقوط بمفردها، بينما تكتفي الأحزاب بخطابات موسمية وشعارات فارغة دون أي أثر ملموس.
كما يسجل الجمعويون شبهات فساد تحوم حول بعض المنتخبين، مما عمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، ويدعون إلى تجاوز ما يصفونه بـ “التطبيل السياسي” في ظل تزايد ضحايا انهيار المنازل.
0 تعليقات الزوار