صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالإجماع بعد انسحاب فرق المعارضة من الجلسة العامة.
وتم تمرير النص دون إدخال أي تعديلات، بعد رفض الحكومة لجميع المقترحات التي تقدمت بها المعارضة.
في السياق ذاته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المشروع يهدف إلى تحديث المشهد الإعلامي وتعزيز الحكامة، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة كشفت عن ثغرات قانونية استدعت المراجعة.
وأوضح بنسعيد أن القانون الجديد يرتكز على خلاصات لجنة مؤقتة ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، مع التأكيد على استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية.
0 تعليقات الزوار