اتهم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جماعة تمارة بوجود اختلالات خطيرة في تدبير ملف أصحاب الأذونات، مؤكدًا أن الوضع يمس مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ووفقًا لبيان المرصد، فإن معطيات ومعاينات ميدانية تشير إلى تمكين بعض المستفيدين من استرجاع مبالغ مالية رغم عدم توفرهم على الوثائق الأصلية، في حين يواجه آخرون “تسويفًا ومماطلة” رغم اكتمال ملفاتهم قانونيًا.
كما أشار المرصد إلى معاناة المرتفقين الذين يضطرون إلى التنقل المتكرر بين الصخيرات وتمارة دون نتائج، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول منهجية معالجة الملفات. وندد المرصد بـ”سياسة المحسوبية” وإقصاء آخرين “دون مبرر قانوني”، بالإضافة إلى “الفوضى الإدارية” في قسم الحسابات.
وطالب المرصد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالتدخل لفتح تحقيق شامل، وشدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وربطها بالمحاسبة، مؤكدًا أنه سيواصل تتبع الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
0 تعليقات الزوار