كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بعد سجال طويل مع هيئات المحامين، وسط جدل واسع حول تأثيره على استقلالية المهنة وسلطة النيابة العامة.
يمنح المشروع، الذي يهدف إلى تحديث المهنة وربط المسؤولية بالمحاسبة، النيابة العامة صلاحية طلب التوقيف المؤقت للمحامي عن مزاولة المهنة، ما أثار مخاوف المحامين الذين وصفوا الإجراء بـ “السيف المسلط” على رقابهم، خاصة في القضايا الحساسة.
في المقابل، تؤكد وزارة العدل أن التوقيف المؤقت محاط بضمانات قانونية وشروط دقيقة، وأن المشروع يهدف إلى إصلاح منظومة العدالة وتنظيف المهنة من الممارسات المسيئة. كما يفتح القانون الباب أمام النيابة لمنازعة قرارات الحفظ التي يصدرها النقباء بشأن الشكايات.
من المتوقع أن يشهد مشروع القانون مواجهة جديدة تحت قبة البرلمان، حيث يتساءل المعنيون عما إذا كان القانون يعزز العدالة أم يحد من استقلالية مهنة المحاماة.
0 تعليقات الزوار