كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب، منذ انطلاقه في دجنبر 2023، خصص له غلاف مالي يناهز 49 مليار درهم إلى غاية نونبر 2025.
كما أوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 31 مليار درهم من هذا المبلغ خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بينما وجه 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.
وأشارت فتاح إلى أنه تم رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات، ابتداء من نونبر الماضي، من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، بالإضافة إلى تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.
وفي السياق ذاته، تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مع مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة. وأكدت الوزيرة على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد في حكامة هذا النظام، وتفعيل المؤشر الاجتماعي، وتتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة ابتداء من الشهر الجاري.
0 تعليقات الزوار