ابتداءً من فاتح يناير 2026، يصبح التصريح المسبق بأماكن تخزين وتحويل البضائع المستوردة إلزاميًا للمستوردين داخل التراب الوطني، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2026.
ووفقًا للمقتضيات الجديدة، سيتعين على المستوردين إدراج معلومات دقيقة حول مواقع التخزين ضمن التصريح الجمركي المفصل عبر النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
كما سيواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم في حال عدم الالتزام.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية، وتتبع مسار البضائع، وتشديد الرقابة على سلاسل الاستيراد والتخزين، وذلك في إطار مكافحة الغش والتهرب الجمركي، وضمان احترام قوانين التجارة الخارجية.
0 تعليقات الزوار