شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 إفلاس ما يقرب من 52 ألف مقاولة، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه التوظيف وخلق الثروة.
وفقًا للتقارير، استحوذت المقاولات الصغيرة جدًا على النصيب الأكبر من حالات الإفلاس، مما يعكس مدى هشاشة هذا النوع من الأعمال التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في السياق ذاته، تعزى أسباب هذه الموجة إلى صعوبات في الحصول على التمويل البنكي، وتوقف برامج الدعم الحيوية، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب والاقتطاعات الاجتماعية. كما أدت تعقيدات شروط الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد إلى تفاقم الأزمة.
مع اقتراب عام 2026، تتجه التوقعات نحو مزيد من التشاؤم، في ظل استمرار تأخر سداد مستحقات الشركات الكبرى، وغياب التسهيلات الإدارية الكافية، مما يهدد استمرارية آلاف المقاولات ويضع تحديات كبيرة أمام السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار والتشغيل.
0 تعليقات الزوار