أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج تصعيدي احتجاجًا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون المهنة، معتبرةً أن الصيغة النهائية للمشروع جاءت مخالفة للنهج التشاركي المتفق عليه.
وذكر بلاغ للجمعية، صدر عقب اجتماع عُقد في الرباط بتاريخ 9 يناير 2026، أن الحكومة عمدت إلى تمرير المشروع عبر تعديلات أحادية من وزارة العدل، في إطار سياسة فرض الأمر الواقع.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية على تعبئة شاملة في صفوف المحامين، مُشددًا على التزامهم بمقررات الجمعية.
وفي إطار الخطوات التصعيدية، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة في 15 يناير 2026 بالرباط، بالإضافة إلى دعوة إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير 2026، مع الإعداد لوقفة وطنية وبرنامج تصعيدي مفتوح حسب التطورات.

0 تعليقات الزوار