أثارت أنشطة حفر آبار في إقليم إفران، وتحديداً بمنطقتي عين اللوح وسيدي عدي، جدلاً واسعاً حول مدى احترام المساطر القانونية ودور الجهات الرقابية، وذلك بحسب معطيات متداولة مصدرها فاعلون محليون.
ووفقاً للمصادر، تركزت هذه الأنشطة في منطقة أمغاس تفصلت تاسماكت خلال شهري أكتوبر ونونبر من العام الماضي، في سياق يتسم بندرة الموارد المائية وتشديد القوانين المنظمة لاستغلال المياه الجوفية.
كما تطرح الفعاليات المحلية تساؤلات حول علم السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، بهذه المعطيات، وما إذا كان سيتم فتح تحقيق للكشف عن حقيقة ما جرى، خاصة في ظل الحديث عن تسهيلات محتملة أو غض للطرف.
و يطالب مهتمون بتوضيح المسؤوليات وتحديد الأطراف المسؤولة عن حماية الثروة المائية بالإقليم، وضمان احترام القانون، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لترشيد استهلاك المياه.
0 تعليقات الزوار