البرلمان يتحرك لمواجهة “عبث” الزواج الرقمي

دق البرلمان ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة “زواج الفاتحة” والترويج للتعدد عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً هذه الممارسات تهديداً لمؤسسة الزواج.

وفقًا لمصادر برلمانية، أثار انتشار صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، المتخصصة في التوسط لعقود زواج غير موثقة، قلقاً واسعاً. كما لوحظ ترويج لخدمات مرتبطة بالتعدد خارج الأطر القانونية، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من السلطة التشريعية.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الصفحات تديرها سماسرة يستغلون هشاشة بعض الفئات الاجتماعية، خاصة النساء، لتقديم “حلول سريعة” للزواج أو التعدد، مع تجاهل كامل لضمانات الحقوق والكرامة. وأثار هذا الواقع تساؤلات حول مسؤولية الدولة في مراقبة المحتوى الذي يمس النظام العام الأسري.

في السياق ذاته، طالب البرلمان وزارة العدل بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الممارسات، بما في ذلك تفعيل المتابعة القانونية وتعزيز آليات المراقبة الرقمية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخطورة الزواج غير الموثق.