أصدر القضاء التجاري بالدار البيضاء أمرًا استعجاليًا بإغلاق المنافذ الرقمية أمام منصات المراهنات الأجنبية غير المرخصة في المغرب.
وجاء هذا القرار القضائي بعد تحرك قانوني يهدف إلى وضع حد لفوضى رقمية استمرت سنوات، واستقطبت آلاف المستخدمين دون ترخيص أو احترام للضوابط المالية والضريبية.
وبموجب الحكم، أُلزم متعهدو الاتصالات بتنفيذ حجب فوري وكامل لهذه المواقع، مع توسيع نطاق المنع ليشمل العناوين التقنية المرتبطة بها.
ويعتبر هذا القرار بمثابة رسالة حازمة تؤكد عزم الدولة على فرض سيادتها القانونية والمالية على قطاع المراهنات، وتأمين بيئة رقمية أكثر انضباطًا.
0 تعليقات الزوار