أعربت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها واستيائها إزاء عمليات إفراغ وهدم منازل وصفّتها بغير القانونية وغير الإنسانية في أحياء بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
ووفقًا لبيان الهيئة، طالت هذه العمليات أحياء درب الأنجليز وكشبار والبحيرة، وشملت مناطق داخل وخارج الأسوار، معتبرةً إياها محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي والتجاري للأحياء الشعبية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تتناقض مع أهداف برنامج إعادة تهيئة المدينة العتيقة، ونتج عنها تشريد نساء وأطفال وشيوخ، في غياب تعويضات أو بدائل سكنية، وهو ما اعتبرته خرقًا للدستور المغربي والالتزامات الدولية.
وسجلت الهيئة تحميلها السلطات المحلية مسؤولية الأوضاع المأساوية، منتقدةً منح مهل إخلاء قصيرة، و”غياب الشفافية” في تدبير الملف، مطالبةً بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، واحترام حق الملكية، وتعويض المتضررين، وتوفير حلول سكنية بديلة.
0 تعليقات الزوار