دقّ تحالف يضم ممثلي الأطباء بالقطاع الخاص والمصحات الخاصة ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون رقم 54.23، محذرًا من “مخاطر كبرى” على صحة المواطنين وحقوق المرضى.
ووفقًا لبلاغ صحفي صادر عن التحالف، فإن المشروع، المتعلق بتعديل المادة 44 من القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، يهدف إلى تمكين الصناديق الاجتماعية وشركات التأمين الصحي من إدارة وتدبير بنيات الفحص والاستشفاء وتقديم العلاجات.
وأشار التحالف إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى خلط الأدوار، حيث تصبح الجهة المؤمّنة ممولة ومعالجة في الوقت ذاته، مما قد يؤثر على مسار علاج المريض وتعويضه، وهو ما يتعارض مع مبادئ نظام صحي عادل.
وفي السياق ذاته، حذر التحالف من توجيه المرضى نحو مؤسسات تابعة لشركات التأمين عبر آليات مثل اختلاف نسب التعويض أو مسارات العلاج “الموصى بها”، مما قد يحد من حرية اختيار الطبيب والمؤسسة الصحية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان التحالف عن مراسلات رسمية وجهها إلى عدة جهات حكومية وبرلمانية، داعيًا إلى فتح نقاش حول المشروع، ومطالبًا بإعادة النظر فيه قبل المصادقة عليه، حفاظًا على استقلالية القرار الطبي وأولوية صحة المواطن.
0 تعليقات الزوار