لا يُنظر إلى ما يجري في مخيمات تندوف على أنه قضية “لاجئين” بل هو وضع احتجاز جماعي طويل الأمد، تتحمل الدولة الجزائرية مسؤوليته الكاملة سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا.
وفقًا للخبر، يعيش عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم مغاربة محتجزون قسرًا، في المخيمات منذ عقود دون وضع قانوني واضح، ودون إحصاء رسمي، ودون أي ضمانات أساسية لحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، لا تخضع المخيمات لمنطق اللجوء المتعارف عليه دوليًا، حيث لا توجد لوائح اسمية، ولا بطاقات لاجئ فردية، ولا حرية اختيار، ولا حق في العودة أو المغادرة. وتمنع السلطات الجزائرية السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، في خرق للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الخبر إلى أن السلطة الفعلية في تندوف ليست مدنية، بل عسكرية، تحكمها قرارات فوقية، وتُقمع أي محاولة للمطالبة بالحقوق. كما يوجد مغاربة محتجزون في تندوف منذ سنوات، ما يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية، ويضع الجزائر في موقع المسؤولية عن احتجاز مدنيين خارج أي إطار قانوني معترف به.
0 تعليقات الزوار