رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد طلب تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى السلطات الجزائرية، وذلك في قرار صدر بتاريخ 27 يناير 2026.
كما مثل جديع أمام المحكمة يوم 26 يناير 2026، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء من شأنه المساس بحريته وأمنه.
ورحبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بالقرار، معتبرةً إياه خطوة إيجابية تعكس احترام استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات، وأكدت على ضرورة عدم تحويل آليات التعاون القضائي الدولي إلى أدوات لملاحقة المعارضين.
وأعربت المنظمة عن قلقها من استمرار الملاحقة والتضييق الذي يتعرض له جديع في الجزائر، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي قد صادق على شكوى تقدمت بها المنظمة بشأن الانتهاكات التي طالت عمله النيابي.
ودعت شعاع السلطات الإسبانية إلى الاستمرار في حماية الحقوق القانونية والإنسانية لجديع، مؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية على الصعيدين الدولي والقانوني.
0 تعليقات الزوار