فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا قضائيًا، يوم الخميس 29 يناير الجاري، للتحقق من تورط 24 شخصًا في قضايا فساد وتهريب.
كما يشمل التحقيق ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى عنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في التغاضي عن إجراءات مراقبة السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة. وقد تم ذلك من خلال استغلال النفوذ للتدخل لصالح أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية.
وبأمر من النيابة العامة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي لتحديد مدى تورطهم في هذه المخالفات والجرائم. وتتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية.
0 تعليقات الزوار