الحكومة ترفض تعديل “الباطرونا” لاستبدال العمال المضربين

رفضت الحكومة المغربية تعديلاً تقدمت به “الباطرونا”، الذي يخول للمقاولات استبدال العمال المضربين بأشخاص آخرين بشكل مؤقت. وجاء هذا الرفض خلال مداخلة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

رفض حكومي للقرار

أكد الوزير السكوري في تصريحاته أن الحكومة رفضت التعديل المقترح، الذي كان يهدف إلى منح المقاولات الحق في تعويض العمال المضربين خلال مدة الإضراب. وأوضح أن هذا الإجراء يتعارض مع المبادئ القانونية التي تحمي حق العمال في الإضراب، ويحظر استبدالهم بأشخاص آخرين ليسوا جزءًا من نفس المؤسسة أو المقاولة.

تفاصيل الموقف الحكومي

وأشار السكوري إلى أن الحكومة شددت على ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال، مؤكداً أن الإضراب يعد وسيلة قانونية ينظمها التشريع المغربي. وأوضح أن استبدال العمال المضربين خلال فترة الإضراب من شأنه إضعاف قوة هذا الحق ويؤثر سلباً على سير العدالة الاجتماعية في البلاد.

موقف النقابات من التعديل

من جانبها، عبرت النقابات عن دعمها الكامل لموقف الحكومة، معتبرة أن التعديل المقترح يشكل تهديداً للحقوق العمالية ويضر بمبدأ حرية العمل وحق الإضراب. وطالبت النقابات بضرورة حماية هذه الحقوق وعدم السماح بأي تدخلات قد تُضعف من قوتها.

خلاصة

يبقى الإضراب أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، ويبدو أن الحكومة عازمة على الحفاظ على هذه الحقوق وعدم السماح بأي تعديلات قد تهدد استقرار العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى