الكونفدرالية تندد بالأوضاع الاجتماعية.. إضراب عام يوم الأربعاء المقبل

أعلنت النقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن تنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على التدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية بالمغرب. يأتي هذا الإضراب نتيجة لعدد من القضايا الاجتماعية التي تضر بمصالح الطبقة العاملة.

انعقاد اجتماع استثنائي لمجلس النقابة

في خطوة احتجاجية، عقدت النقابة اجتماعًا استثنائيًا يوم السبت الماضي لمجلسها الوطني، حيث تم اتخاذ قرار تنظيم الإضراب العام في ظل استمرار الأوضاع المعيشية الصعبة. الاجتماع جاء في وقت حساس، حيث ترى النقابة أن الوضع الاجتماعي يتطلب تصعيدًا نضاليًا واضحًا ومؤثرًا.

رفض مشاريع القوانين الحكومية

أكدت النقابة رفضها القوي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب في صيغته الحالية. ورأت أن هذا المشروع يتجاوز منهجية الحوار الاجتماعي المتفق عليها في اتفاقيات سابقة، مثل اتفاقي 30 أبريل 2022 و2024، معتبرة أن الحكومة تسرع في تمرير قوانين غير توافقية بدون استشارة مع النقابات.
كذلك، عبرت النقابة عن استنكارها لمشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مشيرة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه خارج إطار الحوار الاجتماعي، مما يزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: تدهور مستمر

تطرقت النقابة أيضًا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الفئات الشعبية في المغرب، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتزايد معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب. كما لفتت إلى تفاقم معدلات الفقر، معتبرة أن السياسات الحكومية الحالية تفتقر إلى البعد الاجتماعي والديمقراطي، وهي تهدف أساسًا إلى خدمة مصالح قوى معينة على حساب الطبقات الشعبية.

خاتمة: دعوة لحماية الحقوق

وفي ختام بيانها، دعت النقابة إلى ضرورة حماية حقوق العمال والمواطنين على حد سواء، وطالبت الحكومة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن العدالة الاجتماعية ويعزز الحوار مع النقابات.