باشا الفنيدق يخوض حملة شرسة لمحاربة مافيا إستغلال الشواطئ
هبة بريس _ يسير الإيحيائي
بقدر ما ننتقد صمت بعض المسؤولين وإذعانهم على بعض السلوكيات التي تشوه السياحة في بلادنا وتجعلها موضوع مواقف جد سلبية سواء من المواطنين أو الزائرين الأجانب، بقدر ما نرفع القبعة لآخرين أتبثوا في مناسبات عديدة علو كعب ومواكبة لموسم إستثنائي لا تتجاوز مدته شهرين، فلا غرابة أن نقول أننا في دولة يحكمها وينظمها قانون واحد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، فالقوانين ذاتها هي الحكم الفيصل إذا طبقت كما يجب ويلزم.
مناسبة هذا الحديث مقارنة بسيطة بين الشواطئ التابعة لعمالة المضيق _ الفنيدق التي تضم كذلك مدينة مارتيل والاختلاف الحاصل فيها لا من حيث المسؤولين ولا من حيث الفوضى التي تطبع ذات الشواطئ في الابتزاز الغير المعقول للمصطافين.
فإذا أخذنا الشواطئ التابعة للمضيق ومارتيل نجد أن المستفيذ الوحيد هي مافيا الكراسي والمظلات ومواقف السيارات الذين يعيتون فسادا كما شاءوا، ويقلقون راحة المصطافين بقوانين سنتها ذات المافيا في غياب تام عن أعين السلطات.
فلا يخفى عن متتبعي هذا الملف أن التجاوزات خطيرة للغاية، إذ تتمثل في إحتلال الخطوط الأمامية للشاطئ على بعد كيلومترات أو على حد ما يراه البصر في تحد لتوصيات السلطات ودفاتر التحملات، وأين تلك السلطات مما يجري في شواطئ الشمال؟ فكيف يعقل أن يستقبل زوار تطوان وضواحيها بهذه الفوضى والعشوائية والتطاول على الملك البحري ناهيك عن إغتصاب الحقوق ونشر الرعب في أوساط المصطافين؟.
ثم ما الفرق بين هذا وذاك ، وما الفرق بين باشا الفنيدق الذي نظف شواطئه من كل هذه المظاهر وبين باشا مارتيل وباشا المضيق اللذان يبدو أنهما إستسلما لقانون الغاب وضغط المنتخبين الذين يوزعون في الرخص يمينا وشمالا لأسباب إنتخابية محضة، فهم يعلمون جيدا أن إستمالة أصوات الناخبين تمر من هذه المحطة وتحديدا مافيا إستغلال الملك البحري على حساب المصطافين الذين يقصدون الشواطئ بمظلاتهم الخاصة وكراسيهم الشخصية ، والواقع والمنطق أن هؤلاء المصطافين أولى بوضع مظلاتهم على الشط بقوة القانون ، أما مافيا الإستغلال الفوضوي مكانهم الحقيقي إن أرادوا هو نهاية الفضاء الرملي.
فهل من مغيث في هذا التسيب الذي نعيشه كل سنة ؟ ثم على وزارة الداخلية أن تبرر للمواطن والمصطاف على حد سواء ما الفرق بين باشوية الفنيدق التي نظفت نفوذها الترابي من شرذمة قطاع الطرق وبين مارتيل والمضيق داعمي الفوضى والتسيب في إختلاس جيوب المواطنين ضدا على القانون ؟.