وزارة الصحة تلغي صفقة بـ 180 مليون درهم والسؤال .. لصالح من ؟

هبة بريس ـ. عبد الله عياش

الغاء صفقة ” المريض المشترك ” ..سؤال وانتقاد برلماني

طرحت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تساؤلات بشأن قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإلغاء صفقة عمومية بقيمة 180 مليون درهم، كانت مخصصة لمشروع “المريض المشترك”.

وأوضحت باتا، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، أن الوزارة بررت قرار الإلغاء برغبتها في إدخال تعديلات على الصفقة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

وأضافت النائبة أن مشروع “المريض المشترك” يهدف إلى تطوير نظام إلكتروني متكامل لتحسين النظام الصحي الحالي، عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة تحتوي على معلومات المرضى منذ الولادة. هذا النظام كان من المتوقع أن يُسهم في تقليل الفحوصات الطبية المتكررة، خفض التكاليف، وتحسين كفاءة العلاج.

وأشارت باتا إلى أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط الشركات والمستثمرين في القطاع الصحي، الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثيره على مناخ الاستثمار. وأكدت أن الإلغاء يُضاف إلى سلسلة قرارات سابقة أوقفت مشاريع تتعلق بالبناء والتجهيز والخدمات في مستشفيات ومراكز صحية، ما أدى إلى حالة من عدم الثقة بين المستثمرين والوزارة.

وتساءلت باتا عن الأسباب التفصيلية التي دفعت إلى إلغاء الصفقة، رغم استيفائها كافة الشروط والإجراءات، وعن وجود خطة بديلة لضمان تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، أم أن الوزارة قد تراجعت عن المشروع بشكل كامل.

صفقة ” المريض المشترك” ..المشروع والأهداف

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، الذي كانت قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب.

وأصدر الوزير الحالي، أمين التهراوي، قرارا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024DPAG/SG/، التي كانت الوزارة أعلنت عنها في عهد آيت الطالب، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك يرجع إلى الرغبة في إجراء تعديل على هذه الصفقة.

وتعول الوزارة على هذا النظام من أجل تفادي التأخير في التشخيص والعلاجات غير المناسبة والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة

ويخول المشروع من الوصول إلى المريض من أي جهاز متصل، مع تفادي ضياع المعلومات وتفادي تكرار التشخيصات، وسيتوفر على بيانات منذ الولادة، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو الاستشفاءات وتاريخها. كما ستتم معالجة كل البيانات للحصول على لمحة عامة عن الأمراض والمشاكل الصحية بين السكان.

اإلغاء الصفقة ..القرار خلق جوا من عدم الثقة

بدوره سبق للبرلماني مصطفى الإبراهيمي ان اثار الموضوع حيث سجل
ان هذا القرار خلق جدلا وسط بين شركات ومستثمرين في القطاع الصحي، خصوصا وأن الصفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليون درهم.

وأثار البرلماني هذا الموضوع من خلال توجيه سؤال شفوي إلى الوزير التجمعي حول إيقاف صفقات تتعلق بالاستثمار والتجهيز والخدمات.

وسجل البرلماني مصطفى الإبراهيمي أن العديد من المستثمرين يشتكون من قرار “قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفائهم لجميع المراحل والشروط، وستتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، كان آخرها إلغاء صفقة ملف المريض المتقاسم (DPP) بقيمة 180 مليون درهم”، مؤكدا أن ذلك “خلق جوا من عدم الثقة”.

الغاء الصفقة …للوزير تبرير

قبل ايام كان لوزير الصحة رأي في الموضوع ميتغلا تواجده بالبرلمان حيث أشار إلى أن القرار يأتي تفاديا لانطواء الصفقة على هدرٍ للمال العام، قائلا إن موقع المسؤولية يمنعه من التوقيع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام.

التهراوي، الذي كان يتحدث ضمن الجلسة العامة للأسئلة الشفهية لمجلس النواب، قال ” القرار يأتي نظرا لأن موقع المسؤولية يمنعني من أن أوقع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها”

وأوضح التهراوي أنه “سيجري العمل على دراسة جميع الصفقات تقنيا من أجل تحسين التدبير بأمانة وتأسيس قناعة اتجاه الصفقات”،

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى