فضائح القرض الفلاحي.. زبونية واغتناء مشبوه يهز ثقة الفلاحين بالمؤسسة
في وقت يعيش فيه الفلاح المغربي الصغير أزمات خانقة بسبب الجفاف، وغلاء المدخلات، وتعقيدات التسويق، يواجه جدارًا آخر أكثر قسوة: الزبونية والمحسوبية في منح القروض من طرف بنك القرض الفلاحي، الذي يفترض أن يكون سندًا للفلاح، لا عبئًا إضافيًا عليه.
عدد من الفلاحين في مناطق مختلفة – من دكالة إلى سوس والريف – عبّروا عن سخطهم من الطريقة “غير العادلة” التي تُمنح بها القروض الفلاحية، مؤكدين أنها تمر عبر وسطاء، أو تتطلب علاقات شخصية داخل البنك، بل وحتى “دفع عمولات” غير قانونية.
اغتناء مريب لمسؤولين بالبنك
مصادر مطلعة كشفت أن بعض مديري الفروع الجهوية راكموا ثروات طائلة في وقت قياسي، عبر تمرير ملفات معينة مقابل عمولات، أو منح تسهيلات لمقربين منهم، ضمن ما يُوصف بـ”المحاباة العائلية”. كما أعاد الوضع الحالي إلى الأذهان تحقيقًا فتح سنة 2024، وتم خلاله سحب جوازات سفر عدد من مسؤولي البنك، قبل أن يُغلق الملف في صمت غامض.
مؤسسة مهددة.. وفلاح بدون ثقة
تقارير داخلية حذّرت من أن بنك القرض الفلاحي يتجه نحو أزمة مالية بسبب تراكم القروض المتعثرة، وتوزيع التمويلات بشكل غير مدروس، مما أفقد المؤسسة مصداقيتها في أعين آلاف الفلاحين.
ويتساءل المهنيون: من يُحاسب المسؤولين؟ وهل تتحرك الدولة فعلاً لمراقبة مصادر الإثراء غير المشروع؟ ومتى يُفتح الملف مجددًا أمام القضاء والرأي العام؟
القرض الفلاحي ليس مجرد مؤسسة مالية، بل ركيزة تنموية وطنية. وإذا لم يتم اجتثاث جذور المحاباة والفساد، فإن الثمن سيكون فادحًا: ضياع الثقة، إفلاس مشاريع فلاحية، وضرب مستقبل التنمية القروية.
