دخل إجراء قانوني جديد حيز التنفيذ في المغرب، يقضي باعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي للتبليغات القضائية، ابتداءً من اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري.
ويهدف هذا التغيير، الذي يأتي في إطار تنزيل التعديلات الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية، إلى تسريع وتبسيط إجراءات التبليغ التي كانت تعتمد سابقًا على مسطرة العون القضائي.
وأوضحت الجهات القضائية أن هذا الإجراء الجديد سيسهم في تحسين نجاعة التبليغات، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى المتقاضين، معتبرة أن السلطات القضائية ستعتمد العنوان المدرج في البطاقة الوطنية مباشرة.
ودعت السلطات المواطنين إلى تحيين بيانات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، خاصة عنوان السكنى، لتفادي أي آثار قانونية قد تترتب على تبليغات تصل إلى عنوان قديم، مع التأكيد على أن الإجراءات القضائية ستكون صحيحة حتى في حال عدم التوصل الفعلي بها طالما تم إرسالها إلى العنوان المسجل رسميًا.
0 تعليقات الزوار