أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، مما يؤكد استمرار حالة الشلل داخل المحاكم، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة وتعثر الحوار مع الحكومة.
كما يشمل هذا القرار مواصلة مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها. بالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
وفقًا لبلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع بالرباط، جاءت هذه الخطوات بعد تقييم المستجدات المهنية ونتائج التواصل مع مؤسسات دستورية وهيئات سياسية. وأكد البلاغ نجاح محطات التوقف السابقة بفضل الانخراط الواسع للمحامين والمحاميات.
في سياق متصل، أعربت الجمعية عن أسفها لغياب أي تجاوب عملي من طرف الحكومة، مجددة رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، ومطالبتها بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية. وأعلنت الجمعية أيضًا تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، مؤكدة بقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية.
0 تعليقات الزوار