نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية الادعاءات الواردة في مقال لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، والتي زعمت وجود تأخر في التحقيق بقضية اختفاء مواطن فرنسي في الرباط.
وذكرت المديرية في بلاغ رسمي أنها اطلعت على المقال الذي تناول القضية بطريقة “مشوبة بعدم الدقة” وتضمن ادعاءات حول عدم تجاوب المحققين مع عائلة المختفي.
ورداً على هذه الادعاءات، استعرض البلاغ مسارات البحث والإجراءات الميدانية والتقنية التي اتخذتها، مؤكداً على الالتزام بحدود النشر القانونية في القضية التي لا تزال قيد التحقيق.
وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 13 أبريل 2024، تلقت المصالح الأمنية بلاغاً عن غياب المواطن الفرنسي، وباشرت تحقيقات أولية لم تسفر عن أي شبهة جنائية. كما تم الاستماع إلى جميع من خالطوا المختفي أو كانوا على معرفة به، وإجراء خبرات تقنية على أجهزته، مع تتبع مسار تنقلاته بالمغرب دون العثور عليه، ووجهت طلبات معلومات لجهات مختلفة للتحقق من أي نشاط مريب.
0 تعليقات الزوار