كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن الإجراءات الحكومية لدعم قطاع الصيد التقليدي، مؤكدة على أهميته في التشغيل والتنمية الاجتماعية.
وجاء ذلك في رد على سؤال كتابي حول تدهور أوضاع الصيادين التقليديين بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات، تقدم به النائب مولاي المهدي الفاطمي.
وأوضحت الدريوش أن مساهمة الصيد التقليدي بلغت 22% من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني، أي ما يعادل 3.42 مليار درهم سنة 2025، بزيادة 66% عن عام 2020. كما أضافت أن رقم معاملات القوارب النشيطة تضاعف ثلاث مرات، ووفر القطاع أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
وأشارت إلى الدعم الحكومي المقدم للقطاع منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، من خلال مخططات تهيئة المصايد، وإنشاء محميات، وإنجاز قرى ونقاط تفريغ، ودعم التعاونيات بالمعدات واللوجستيات، بالإضافة إلى إعفاء المحروقات المخصصة للصيد من الرسوم والضرائب، مع الإشارة إلى تراجع أسعار البنزين المخصص للصيد التقليدي.
0 تعليقات الزوار