وضعت محكمة النقض حدًا نهائيًا لملف “الخزنة الحديدية” الشهير في أكادير، بعد رفضها الطعن المقدم من رجل أعمال، وتأييد حكم الاستئناف ببراءة برلمانيين سابقين ومحامٍ من تهم تتعلق بالمشاركة في سرقة.
وجاء هذا القرار ليضع نهاية لمسار قضائي معقد، شهد إدانات ابتدائية تبعتها براءة استئنافية، قبل أن يُحسم الأمر برفض الطعن، على الرغم من المعطيات التقنية والشهادات المثيرة التي تضمنها الملف.
بحسب معطيات الملف، كانت الشرطة القضائية قد أجرت تحقيقًا معمقًا استند إلى تحليل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، بالإضافة إلى رصد اتصالات بين المتهمين والمنفذين المفترضين. كما استمعت إلى شهادات من متورطين آخرين كانوا يقضون عقوباتهم في السجن، والتي أشارت إلى تنسيق مسبق مع المدانين ابتدائياً.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت حكمًا في يناير 2024 بإدانة المتهمين بسنتين حبس لكل منهم، قبل أن تلغي غرفة الجنايات الاستئنافية هذا الحكم في يوليوز 2024، وتقضي ببراءة المتهمين، معتبرة أن الأدلة غير كافية. وقبل رفض الطعن، تقدم المشتكي بشكاية إلى محكمة النقض يتهم فيها قضاة الاستئناف بعدم الحياد، وهو ما لم يغير من مسار القضية. وقد شهد محيط محكمة الاستئناف وقفات احتجاجية تطالب بكشف الحقيقة الكاملة في القضية.
0 تعليقات الزوار