وقّع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، والمدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للفترة 2026-2030 تهدف إلى تطوير صناعة المستلزمات الطبية بالمغرب.
وذكرت الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية في بلاغ لها أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمناسبة الدورة الثانية لـ “يوم الأجهزة الطبية” التي نظمتها الفيدرالية، تعتمد مقاربة مندمجة تعبئ كفاءات وموارد القطاعين العام والخاص، وتندرج في إطار الدينامية الوطنية لتعزيز السيادة الصحية والصناعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح المصدر ذاته أن الهدف من الاتفاقية هو الحد من الاعتماد على الواردات، وتأمين سلاسل إمداد المستلزمات الطبية، وتعزيز نسيج صناعي تنافسي ومبتكر ومستدام، ودعم تطوير كفاءات الموارد البشرية، وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، وتعزيز علامة “صنع في المغرب”.
وتنص الاتفاقية على تعزيز السيادة الصحية في مجال المستلزمات الطبية من خلال تعويض الواردات وتشجيع التصنيع المحلي، إلى جانب مواكبة المقاولات الصناعية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع الشراكات الصناعية، وتعزيز تكوين الموارد البشرية لتلبية احتياجات القطاع.
0 تعليقات الزوار