سمحت رئاسة النيابة العامة بالإفراج عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الشيكات، وذلك بعد استيفائهم الشروط التي حددها القانون في تعديلاته الأخيرة.
ووفقًا للتوجيهات الصادرة، يشمل الإفراج أداء قيمة الشيك موضوع المتابعة، أو الحصول على تنازل من المستفيد، بالإضافة إلى تسديد الغرامات المالية المحكوم بها.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصًا بالنسبة للموجودين في السجون، حيث يتوجب على إدارات المؤسسات السجنية الإفراج عنهم فور التأكد من استيفاء الشروط القانونية.
في سياق متصل، أوضحت التوجيهات أن الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات بحث لن يتم إيداعهم السجن تلقائيًا، بل سيتم اعتماد حلول بديلة كالاستماع إليهم في محاضر رسمية، مع إمكانية إخضاعهم للمراقبة القضائية، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني.
وأشارت النيابة العامة إلى أن بعض المخالفات المرتبطة بالشيكات لم تعد مشمولة بالعقوبات البديلة بموجب القانون الجديد، مما يعني عدم إمكانية الاستفادة منها أو الطعن في الأحكام الصادرة على هذا الأساس.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على الاعتقال في قضايا الشيكات، مع الحفاظ على حقوق الدائنين وضمان استقرار المعاملات التجارية.
0 تعليقات الزوار