كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قرار تقييد تصدير سمك السردين يهدف إلى إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، لضمان تموينها بالكميات الكافية، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مؤقت ومحدد المدة.
وأوضحت المصادر أن القرار دخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير الجاري، ويمتد لمدة سنة، ليشمل منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد، بهدف تعزيز تزويد السوق الداخلية.
وفي السياق ذاته، أضافت المصادر أن هذا القرار جاء في ظل تراجع وفرة السردين بسبب التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه اتُخذ بعد التشاور مع المهنيين، خلافًا لما تم تداوله، وأكدت على سعيها إلى إرساء شراكات بين صناعات التجميد والتصبير لضمان الأثر الإيجابي للقرار.
وشددت المصادر على أن القرار سيساهم في تموين السوق الوطنية، ودعم صناعة التصبير، والحفاظ على الثروة السمكية، كما بينت أن موانئ الجنوب تلعب دورًا محوريًا في التموين، وأن بعض الأرقام المتداولة تستوجب التصحيح، مؤكدة أن الوحدات الصناعية تواصل تحويل وتصدير باقي الأصناف بشكل طبيعي.
0 تعليقات الزوار