مقترح مصري لإنشاء بنك للجلد والأنسجة البشرية يثير جدلاً واسعًا

تقدمت عضو مجلس الشيوخ المصري أميرة صابر باقتراح لإنشاء “بنك وطني للأنسجة البشرية” يهدف إلى تفعيل التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، وذلك بهدف رئيسي هو علاج مرضى الحروق، وتحديدًا الأطفال.

ويهدف المقترح إلى الاستغناء عن استيراد الأنسجة البشرية المكلف للدولة، والذي يقدر بمليون جنيه مصري للحالة الواحدة، وتعويضه بمنظومة وطنية مستدامة لتوفير الجلد الطبيعي المحفوظ.

وأشارت الدكتورة هبة السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، إلى أن التبرع بالجلد إجراء طبي منقذ للحياة، ومعمول به عالمياً، ولكنه جديد نسبياً في مصر. وأوضحت أن القانون المصري الخاص بالتبرع بالأعضاء لم يُفعّل بالكامل بعد، وأن التبرع يقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى.

من جانبه، صرح الدكتور سمير أبو طالب، أستاذ القانون العام، بأنه لا يوجد مانع قانوني من التبرع بالجلد، لكن الأمر يتطلب منهجية تشريعية دقيقة، واستطلاع الرأي الشرعي لضمان القبول المجتمعي.