أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، لورا جاراميو، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الإصلاحات الضريبية وتحديث الإدارة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية في الرباط، الخميس، في ختام بعثة مشاورات الصندوق مع المغرب.
وقالت جاراميو إن السلطات المغربية بدأت تجني ثمار جهود عدة سنوات، بفضل إصلاحات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، ورقمنة الخدمات. واعتبرت أن هذا التقدم ساهم في الارتفاع الاستثنائي للمداخيل العمومية، مما سيعزز الدينامية الإيجابية للإيرادات.
وبخصوص التوقعات الاقتصادية، توقعت المسؤولة الدولية نموًا بنسبة 4.9 في المائة عام 2026، مدفوعًا بالاستثمارات العمومية والخاصة، والإنتاج الفلاحي القوي. وأشارت إلى أن المخاطر المناخية المرتبطة بالجفاف تبدو أقل حدة على المدى القصير. في المقابل، سجلت تحديات خارجية، لاسيما تقلب أسعار المواد الأولية والنفط، والتباطؤ الاقتصادي في منطقة الأورو، مما قد يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات.
يشجع الصندوق بنك المغرب على مواصلة الانتقال نحو نظام استهداف التضخم، مع مرحلة تجريبية في 2026 وتنفيذ فعلي في 2027. كما نوه الصندوق بفتح باب الحوار بشأن أنظمة التقاعد، مشدداً على ضرورة ضمان الاستدامة المالية لهذا النظام. واقترحت جاراميو تعزيز دور القطاع الخاص للحد من البطالة، وتعزيز المساعدة التقنية والولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل. كما أشادت بالإجراءات المتخذة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي.
0 تعليقات الزوار