صادق المجلس الجماعي لمدينة فجيج على ميزانية الفائض المالي المحقق برسم سنة 2025، في دورته العادية الأولى المنعقدة بتاريخ 13 فبراير الجاري، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدينة انتقادات حقوقية حادة.
وبلغت قيمة الفائض المالي المصادق عليه 9.2 مليون درهم، ووجهت هذه الميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية، شملت التأهيل الحضري، الخدمات والبيئة، التنمية الواحية والعلمية، بالإضافة إلى قطاع المرافق والخدمات.
في المقابل، عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان (فرع فجيج) عن قلقها البالغ إزاء حالة الانقسام والصراع الداخلي داخل المجلس، مشيرة إلى أن الخلاف حول الانضمام إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات أدى إلى “تجميد عدد من الملفات التنموية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات المختصة بتفعيل صلاحياتها القانونية، داعية السكان إلى التحلي بالوعي، في ظل تساؤلات حول قدرة المشاريع المصادق عليها على تحقيق التنمية المرجوة، وسط مناخ سياسي مشحون.
0 تعليقات الزوار